تابعنا على
مشروع
-
محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات
أُنشئت محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات بموجب قانون مركز قطر للمال رقم 2 لسنة 2009، لتكون الحلقة الأخيرة في مبادرة دولة قطر لبناء مركز مالي دولي بمستوى عالمي. وصُمّمت لتكون جزءاً من استراتيجية مركز قطر للمال الرامية إلى دعم جهود التنويع الاقتصادي في قطر بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، عبر جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والشركات الدولية إلى قطر.
الموقع الإلكتروني
أُنشئت محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات بموجب قانون مركز قطر للمال رقم 2 لسنة 2009، لتكون الحلقة الأخيرة في مبادرة دولة قطر لبناء مركز مالي دولي بمستوى عالمي. وصُمّمت لتكون جزءاً من استراتيجية مركز قطر للمال الرامية إلى دعم جهود التنويع الاقتصادي في قطر بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، عبر جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والشركات الدولية إلى قطر
وتظل المشورة والمساعدة والتمثيل القانوني السريع والعادل والميسور التكلفة الذي تقدّمه المحكمة متاحاً لجميع المتقاضين، بمن فيهم ذوو الإمكانات المالية المحدودة.
تتكوّن المحكمة من دائرتين رئيسيتين: الدائرة الابتدائية ودائرة الاستئناف. ووفقاً للمادة 8(3)(ج) من قانون مركز قطر للمال، تختص الدائرة الابتدائية بالنظر في المنازعات التالية:
- المنازعات المدنية والتجارية الناشئة عن المعاملات أو العقود أو الترتيبات أو الوقائع التي تتم في مركز قطر للمال أو منه بين الكيانات المؤسسة فيه
- المنازعات المدنية والتجارية الناشئة بين سلطات مركز قطر للمال أو مؤسساته والكيانات المؤسسة فيه
- المنازعات المدنية والتجارية الناشئة بين الكيانات المؤسسة في مركز قطر للمال والمتعاقدين معها وموظفيها، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك
- المنازعات المدنية والتجارية الناشئة عن المعاملات أو العقود أو الترتيبات بين الكيانات المؤسسة في مركز قطر للمال والمقيمين في الدولة أو الكيانات المؤسسة في الدولة خارج المركز، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك
وتختص المحكمة التنظيمية بالنظر في الطعون التي يقدّمها الأفراد والهيئات الاعتبارية على قرارات هيئة مركز قطر للمال وهيئة تنظيم مركز قطر للمال ومؤسسات المركز الأخرى
وتسعى المحكمة إلى أن تُعرف بوصفها المنتدى الرائد عالمياً لتسوية المنازعات المدنية والتجارية الدولية.